إيهاب المصري: تعزيز تبادل المعلومات الآمن يساعد البنوك على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة

شدد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، خلال المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية لعام 2025، على أهمية تبادل المعلومات داخل القطاع المالي وفق أسس قانونية ومؤسسية واضحة، مؤكداً أن أي مشاركة للبيانات يجب أن تكون مصرّحًا بها رسميًا، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.

وأشار المصري إلى أن تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي غير مقبول على الإطلاق، موضحًا أن الأساس يكمن في وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط والحوكمة والانسيابية في التعامل مع البيانات، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في العمليات المصرفية.

وأكد أن ضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات يتطلب تحديد نوعية البيانات والجهات المشاركة والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية متقدمة لضمان حماية المعلومات والحفاظ على سرية البيانات. وأوضح أن هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل تمثل ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر وتعزيز الالتزام وحماية المؤسسات المالية من الجرائم المالية.

كما لفت المصري إلى أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع المالي، وأن مشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط المالية غير الطبيعية ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر، مما يدعم قدرة القطاع على اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على تحليل موثوق للبيانات.

وأشار إلى أن حجم البيانات المتزايد وتعقيدها جعل من التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة عالية، سواء من حيث الأمان أو السرعة أو دقة التحليل. وأوضح أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع مستوى الوعي المؤسسي، وبناء ثقافة التزام قوية داخل المؤسسات المالية.

وأكد المصري أن تعزيز تبادل المعلومات بشكل مؤسسي وآمن يمثل عنصرًا رئيسيًا في تطوير الحوكمة المؤسسية داخل القطاع المالي، ويسهم في رفع كفاءة الرقابة الداخلية، وتحسين قدرة البنوك على مواجهة التحديات المالية والمخاطر التشغيلية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة بين البنوك والعملاء والجهات الرقابية.

وأضاف أن بناء ثقافة تبادل معلومات مؤسسية وموثوقة يساعد على تطوير قدرات البنوك على التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتعامل معها بسرعة وفعالية، كما يتيح تعزيز مستوى التنسيق بين البنوك والجهات الرقابية لتحقيق استقرار القطاع المالي ودعم الشمول المالي والالتزام التنظيمي على حد سواء.

وأشار المصري إلى أن الالتزام بالمعايير المؤسسية والقانونية لتبادل المعلومات يجب أن يكون ركيزة أساسية لجميع العمليات، وأن اعتماد التكنولوجيا كوسيط آمن وفعّال في تبادل البيانات يُسهم في تقليل المخاطر التشغيلية، ويحسن سرعة اتخاذ القرار، ويساعد على تحقيق مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية داخل البنوك والمؤسسات المالية.

وختم المصري تصريحاته بالتأكيد على أن تبادل المعلومات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أداة استراتيجية لدعم الالتزام المؤسسي ومواجهة المخاطر المالية، وأن تعزيز قدرات البنوك في هذا المجال يُسهم في بناء بيئة مصرفية أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، ويضع القطاع المالي على مسار التطوير المستمر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الرقابة المصرفية والحوكمة المالية.