نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالتعاون مع جمعية أحمد عرابي، حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت المخالفة داخل نطاق الجمعية، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مواجهة الانتهاكات والتغييرات غير القانونية في استخدامات الأراضي.
وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، أن الحملة تأتي ضمن خطة متواصلة للتصدي للبناء العشوائي والأنشطة غير المرخصة، وتطبيق سياسة “عدم التسامح” مع محاولات فرض الأمر الواقع على الأراضي المخصصة.
أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع لمصحات علاج إدمان تعمل بدون ترخيص، وقرارين بإيقاف أعمال لمزرعتين تقومان بتقسيمات وإنشاء مبانٍ بدون تصريح، مع مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات. كما تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة دون استجابة من أصحابها.
وشدد المهندس مراد على أن إقامة أي منشآت طبية أو تجارية أو أي أنشطة غير مصرح بها يعد مخالفة صارخة للقانون، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل معها بحزم من خلال الإزالة الفورية والغلق ورفع المرافق. وأضاف أن الجهاز لن يسمح مطلقًا بتحويل الأراضي إلى مراكز تجارية أو طبية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة تتعارض مع الاستخدام المخصص لها.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس جهاز العبور الجديدة أن الحملات ستستمر لضبط النمو العمراني والقضاء على جميع أشكال التعديات، ضمن استراتيجية تهدف إلى:
- الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
- ترسيخ سيادة القانون ومنع المخالفات بكافة صورها.
كما أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن للتعامل الفوري مع أي مخالفة، بما يضمن بيئة حضرية منظمة وآمنة.
ر
