استكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وخلال الجلسة، استعرض وزير المالية فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً أنه يسعى إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، قادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، وتبسيط الإجراءات لتشجيع الالتزام الطوعي بالضرائب.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة مع كل المقترحات والأفكار البناءة، مشيراً إلى أن مبلغ جدية التظلم 50 جنيهًا يعد رمزياً لضمان جدية الطلب، ويُسترد في حال قبول التظلم، كما يمكن تسديده واسترداده عبر التطبيق الإلكتروني، مما يجعل الإجراءات ميسرة وسهلة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على التقديرات الضريبية، لضمان حماية حق المواطن في الطعن على أي تقدير، مؤكداً أن حق الطعن يخص المكلف وحده، وأن كل الأعمال الإدارية قابلة للرقابة القضائية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة.
وفي إطار هذه العدالة، أشار الوزير فوزي إلى أن 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة ستُعفى من الضريبة وفق حد الإعفاء المقدم من الحكومة، بينما ما يخضع للضريبة نحو 2 مليون وحدة فقط، بما يحقق الموازنة بين العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.
كما أيد مجلس الشيوخ بعض المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتم تأجيل مناقشة باقي المواد لجلسة مقبلة لاستكمال الدراسة وإقرار النصوص النهائية
