أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بالإعلان الرسمي للحكومة عن بدء تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس إدراك القيادة السياسية العميق للتحديات المعيشية التي تواجه الأسر المصرية، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت النائبة كريم أن التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة، التي تصل إلى 40.3 مليار جنيه، تمثل خطوة مدروسة وقوية من الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن توجيه الدعم النقدي المباشر لملايين الأسر يسهم بفاعلية في تعزيز قدرتهم الشرائية وتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تخصيص مبلغ 400 جنيه إضافية لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، يمثل توسعًا ملموسًا في مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، ويؤكد أن الدولة تضع محدودي الدخل في مقدمة أولوياتها، لضمان استفادتهم الفعلية من الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكدت النائبة كريم أن توجيه الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى حلول عيد الفطر، يعكس بعدًا إنسانيًا رفيعًا في إدارة الملف الصحي، خاصة مع تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لإنهاء قوائم انتظار المرضى، و3 مليارات أخرى لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة دون أي تأخير أو تعقيد.
كما رحبت كريم بتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، مؤكدة أن تحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين يعزز مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة الطبية، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في الجمهورية، وضمان وصول الخدمة لكل مستحق.
وأكدت النائبة سهير كريم أن تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع وتيرة العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يمثل دعمًا مباشرًا لتطوير القرى الريفية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرة أن هذا الاستثمار في الإنسان المصري يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويسهم في رفع جودة الحياة في الريف المصري.
وفيما يتعلق بزيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، أشارت كريم إلى أن القرار يعكس دعم الدولة للفلاح المصري ويحفزه على زيادة الإنتاج المحلي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
واختتمت النائبة سهير كريم بيانها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لجميع الإجراءات والتشريعات التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم أثر الحزمة الاجتماعية الجديدة على الأسر المصرية
