النائب يوسف رشدان: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام الرئيس بالمواطن وسعيه لتخفيف الأعباء قبل رمضان

أشاد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنت الحكومة عن تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. واعتبر رشدان أن هذه المبادرة الرئاسية تعكس الانحياز الدائم للقيادة السياسية للمواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، مؤكداً أن الدولة تتحرك استباقياً لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رشدان أن بدء تطبيق الحزمة قبل شهر رمضان يحمل رسالة واضحة للمواطنين بأن الدولة حريصة على توفير الدعم المباشر قبل المناسبات الهامة، بما يعكس جدية التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل. وأضاف أن التكلفة الإجمالية للحزمة تبلغ نحو 40.3 مليار جنيه، ما يعكس قدرة الدولة على توفير اعتمادات مالية ضخمة لدعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأشار النائب إلى أن الحزمة تتضمن مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، موضحاً أن هذه الإجراءات تمثل توسعاً ملموساً في مظلة الحماية الاجتماعية وتضمن تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأكد رشدان أن توجيهات الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر تعكس بعداً إنسانياً أصيلاً في إدارة الدولة للملف الصحي، مشيراً إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى، و3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، بما يضمن عدالة توفير الخدمات الطبية للمستحقين.

وأضاف رشدان أن قرار تبكير إدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكات غير القادرين، يعد خطوة هامة لاستكمال المشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة، بما يضمن توفير خدمات طبية متطورة لجميع المواطنين على مستوى المحافظة.

وأشار النائب إلى تخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة “حياة كريمة” لتسريع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، مؤكداً أن تطوير الريف المصري يعد أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وفيما يخص ملف الأمن الغذائي، أشار رشدان إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للفلاح المصري وتشجيعاً له على زيادة الإنتاج، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل الظروف الدولية الراهنة.

واختتم النائب يوسف رشدان بيانه بالتأكيد على أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل رؤية شاملة للدولة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشدداً على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لجميع التشريعات والاعتمادات المالية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة