أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة ستبدأ في تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بمبلغ إجمالي يصل إلى 40.3 مليار جنيه. وأكد الوزير أن هذه الحزمة تأتي تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين أحوال المواطنين الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الجديدة تشمل تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه. كما سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية مماثلة بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم نقدي إضافي بقيمة 300 جنيه لنحو 45 ألف مستفيد من مستفيدي معاش الطفل والرائدات الريفيات خلال رمضان والعيد.
وأضاف الوزير أن هناك تخصيصًا بقيمة 3 مليارات جنيه للتسريع في الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم ومساندة أسرهم، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل الذين لا يملكون تغطية تأمينية خلال الفترة من فبراير حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس بعلاج كافة الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى عيد الفطر.
وأكد الوزير أيضًا تخصيص 3.3 مليار جنيه لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، بدءًا من أول أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة الوطنية قيمة اشتراكات غير القادرين ضمن هذه المنظومة الحديثة.
وفيما يخص المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أكد الوزير أن هناك تخصيصًا قدره 15 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري، بهدف سرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان. كما أشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026، حيث تم رفع السعر من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج المحلي.
وتعكس هذه الحزمة الشاملة جهود الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
