في خطوة استراتيجية تستهدف دعم وتوسيع نفوذ الصناعة المصرية في الأسواق الناشئة، أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي صدور قرار بتكليف النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة شعبة صناعة السيارات بالاتحاد، وذلك في توقيت بالغ الأهمية تشهده المنطقة مع تسارع التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، والتوجه المتزايد نحو توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن اختيار النائب نشأت حتة جاء استنادًا إلى ثقله البرلماني وخبرته الصناعية الواسعة، حيث يُعد من أبرز الأصوات الداعمة لملفات تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية تحت قبة مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تمتلك القدرة على الربط بين التشريع والاستثمار والصناعة.
وأوضح محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، أن خطة عمل شعبة صناعة السيارات سترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها توطين التكنولوجيا من خلال نقل الخبرات الآسيوية المتقدمة، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، ودمجها في خطوط الإنتاج داخل القارة الأفريقية، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد عبر زيادة نسب المكون المحلي بما يرفع القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وأضاف أن الشعبة تستهدف كذلك غزو الأسواق الأفريقية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، بما يسهم في فتح ممرات تصديرية جديدة أمام المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
من جانبه، أكد النائب نشأت حتة أن توليه رئاسة شعبة صناعة السيارات يمثل «تكليفًا وطنيًا» في المقام الأول، مشددًا على أن صناعة السيارات تُعد من القطاعات القاطرة للنمو الاقتصادي، والقادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات.
وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحويل مصر ومنطقة التفاعل الأفروآسيوي إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لا يقتصر على التجميع فقط، بل يمتد إلى التصنيع الحقيقي ونقل التكنولوجيا، بما يلبي احتياجات الأسواق الواعدة ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.
ويأتي هذا التوجه في ظل مرحلة انتقالية كبرى يشهدها قطاع السيارات في مصر والمنطقة، مدفوعًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التي تقدم حوافز غير مسبوقة للمصنعين، وهو ما يسعى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي إلى استثماره عبر ربط رؤوس الأموال الآسيوية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الأفريقية.
