رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة
في إطار متابعة تنفيذ أولويات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك لبحث أهم الملفات الاقتصادية وسبل دفع عجلة التنمية وتحقيق طفرات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أهم الأولويات التي تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لضمان متابعة دقيقة للملفات الاقتصادية المختلفة وتحقيق الانسجام بين الوزارات، بما يضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد. وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ الخطط الاقتصادية الحكومية بكفاءة وفاعلية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين أو الجهات المعنية على أرض الواقع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تركز على عدد من الملفات التي من شأنها إحداث طفرات اقتصادية ملموسة، ومن أبرزها تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتسهيل إجراءات الموافقات والتراخيص، إلى جانب حل المشكلات المختلفة التي قد تواجه الجهات الاقتصادية سواء في قطاع الجمارك أو الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة حققت بالفعل خطوات إيجابية في هذه المجالات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البناء على هذه الإنجازات وتطويرها بما يحقق نتائج أكبر.
وأكد رئيس الوزراء على أن مؤشرات الاقتصاد تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الاستثماري، مع التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق نقلة نوعية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار على مستوى جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم قطاع الصناعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأنها على استعداد لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها دفع هذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لوضع رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، والتي تتعلق بما بعد تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق وتحديث “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي تعد إطارًا متكاملًا لتوجيه السياسات الاقتصادية على مدار السنوات المقبلة وحتى عام 2030. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البناء على هذه السردية الاقتصادية وتطويرها بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سبق له عقد اجتماعات مع كافة الغرف التصديرية في مصر، للاستماع إلى مستهدفاتهم وأهدافهم المستقبلية، والتي وصفها بالطموحة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم تحقيق هذه المستهدفات، التي من شأنها مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع متابعة دقيقة ومستمرّة من قبل الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
