عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك متابعة الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارتين المعنيتين.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى جهود التواصل مع المواطنين في المحافظات لرفع مستوى الوعي بأهمية استكمال إجراءات التصالح، وتشجيعهم على تقديم ملفاتهم، باستخدام مختلف الوسائل المتاحة. كما تناولت جهود تطوير المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، من خلال توفير المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة، إلى جانب إدخال خدمات جديدة مثل الاستعلام عن جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح ورفع كفاءة المنظومة.
وأوضحت الوزيرة جهود التدريب وبناء القدرات، مؤكدة أنه تم تدريب نحو 11 ألف موظف من العاملين في منظومة التصالح، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إضافة إلى عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بالمحافظات لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، علاوة على أكثر من 22 لقاء وزاري مع العاملين في منظومة التصالح على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى التحديث المستمر للمنظومة بهدف حل مشكلات التنفيذ، بما في ذلك استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، وتحديد نسب إنجاز لكل إجراء، مع تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء لحل المشكلات من خلال لجان ميدانية بالمحافظات.
كما تناول الاجتماع جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة لاعتماد الكتل والمتناثرات العمرانية بمختلف المحافظات، وعقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، بالإضافة إلى اجتماعات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل أي مشكلات تعيق التنفيذ وضمان حوكمة المنظومة. وأوضحت الوزيرة أنه تم تعيين نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولاً عن الملف، مع رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والتأكيد على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة، ومحاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة. كما تم تحديد مراحل زمنية واضحة لإنجاز الطلبات، تشمل سبعة أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد.
وتطرقت الوزيرة إلى الإطار التشريعي والمقترحات القانونية، مؤكدة تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية لتمكين المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال الإجراءات. وأضافت أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.074 مليون طلب، فيما تم إنجاز وتسليم نحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.
فيما يخص الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، أوضحت الوزيرة أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة بنسبة إنجاز 100%، واعتماد 4667 قرية بنسبة 98%، بينما تم اعتماد الحيز العمراني لـ 24,586 عزبة وكفر ونجع بنسبة إنجاز 81.2%. وبالنسبة للمخططات الاستراتيجية، فقد تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ 226 مدينة من إجمالي 230 مدينة، كما تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ 4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، إضافة إلى اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 30 مدينة، وجار اعتماد 25 مدينة أخرى، مع إعداد تحديث 20 مدينة ليصل إجمالي المدن التي خضعت للتحديث إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال الفترة من 7 مايو 2024 وحتى 31 يناير 2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة في 31 مدينة وصل إلى 36,181 طلبًا، فيما صدرت 12,533 قرارًا بشأن هذه الطلبات، مع استعراض بيان تفصيلي للطلبات والقرارات والمتحصلات الناتجة عنها.
وأشار الاجتماع إلى أنه سيتم وضع آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء ولم يتقدموا بطلبات تصالح، وكذلك الإجراءات الخاصة بالذين قدموا طلبات تصالح ولم يستكملوا باقي خطوات التنفيذ، بهدف ضمان الانضباط وتحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية متابعة الملفات التنفيذية للارتقاء بخدمة المواطنين وتحقيق سرعة الإنجاز، مع مراعاة تطبيق المعايير القانونية والإدارية لضمان الشفافية والكفاءة في كل مراحل العمل
