محمد عبدالوهاب: صفقة “علم الروم” تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم ارتفاع الاحتياطي النقدي

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن صفقة تطوير منطقة “علم الروم” تمثل خطوة استراتيجية بارزة تدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية وقدرتها على تحقيق عوائد طويلة الأجل في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والخدمية.

وأوضح عبدالوهاب أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة، كان من أبرزها صفقة “علم الروم”، التي تمثل إضافة قوية لمصادر النقد الأجنبي إلى جانب عائدات السياحة، قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن الصفقة، التي تشمل استثمارات قطرية تقدر بمليارات الدولارات لتطوير منطقة “علم الروم” بمدينة مرسى مطروح، تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، وتؤكد عودة الثقة إلى السوق المصرية كوجهة استثمارية آمنة وطويلة الأجل. وأضاف أن مثل هذه الصفقات تدعم ميزان المدفوعات وتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي عبر تدفقات رأسمالية مستدامة.

وتابع محمد عبدالوهاب أن التجارب السابقة، مثل صفقة رأس الحكمة التي وُقعت في فبراير 2024 مع الجانب الإماراتي، ساهمت في تعزيز التدفقات الدولارية وتحفيز نشاط سوق العقارات والسياحة، وهو ما مهد الطريق أمام الدولة لمواصلة جذب مشروعات استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات.

كما أوضح أن تعدد مصادر النقد الأجنبي يعد مؤشرًا على متانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار، تظل ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي، إلى جانب توسع الصادرات وارتفاع الاستثمارات المباشرة.

وأكد عبد الوهاب أن المشروعات القومية الكبرى مثل “علم الروم” و”رأس الحكمة” لا تسهم فقط في تعزيز الاحتياطي النقدي، بل تخلق فرص عمل جديدة وتنشط قطاعات المقاولات والبنية التحتية والسياحة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والميزان التجاري.

واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن استمرار الدولة في توقيع صفقات استراتيجية كبرى مع شركاء إقليميين يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج ملموسة لهذه الاستثمارات على أرض الواقع من خلال تحسن المؤشرات الكلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.