عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المضافة ضمن المخططات العمرانية للمدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، بما يسهم في تمكين المواطنين والمستثمرين من الحصول على الحقوق القانونية الخاصة بالأراضي، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز التنمية العمرانية المخططة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لدفع أعمال الترفيق والبنية الأساسية لتلك الأراضي، والتي تبلغ إجمالي مساحتها حوالي 149.4 ألف فدان، موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يعكس حرص الدولة على استغلال الأراضي المضافة في خدمة المواطنين وتوسيع قاعدة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بالمناطق المضافة في كل مدينة، موضحة التكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الأعمال، والموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع، والأعمال المطلوبة تنفيذها خلال العام المالي الجاري. وقد شمل العرض التفصيلي كلًا من المدن الجديدة: سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، الشروق، و6 أكتوبر، مع التركيز على التحديات والمستجدات المتعلقة بتطوير المرافق والخدمات الأساسية في هذه الأراضي.
كما تناول الاجتماع استعراضًا مفصلاً للموقف التنفيذي لأعمال المرافق في كل مدينة على حدة، حيث تم عرض المساحة المضافة لكل مدينة، والتكلفة الإجمالية للأعمال المنفذة، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الجاري تنفيذها حاليًا والأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير الإسكان على أن جهود الوزارة لا تقتصر على الترفيق والبنية التحتية فحسب، بل تشمل أيضًا تسريع عمليات تقنين الأوضاع القانونية للأراضي المضافة بما يضمن حقوق المواطنين ويحفز الاستثمار في المدن الجديدة، مضيفًا أن المتابعة الدقيقة للمشروعات تعمل على تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وفق خطة الدولة للتوسع العمراني المخطط له، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن هناك توجيهات مستمرة لرؤساء الأجهزة المعنية بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والخرائط التنفيذية لكل مشروع، والعمل على متابعة تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تقديم خدمات حضارية متكاملة للمواطنين والمستثمرين، وتوفير بيئة عمرانية متطورة تدعم استثمارات القطاع الخاص وتحقق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الإسكان على متابعة كافة المشروعات العمرانية في المدن الجديدة بشكل دوري، لضمان انتظام الأعمال ومواجهة أي معوقات قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، والرقابة الصارمة على التكاليف لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.
