انطلقت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «كلام في الاقتصاد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مصطفى عبر شاشة قناة النهار لايف، في عودة قوية لأحد البرامج المتخصصة في تحليل الشأن الاقتصادي، مع تركيز خاص على القطاع العقاري باعتباره من أبرز محركات النمو في السوق المصري.
واستهل مصطفى الحلقة الأولى بتوضيح فلسفة البرنامج، مؤكدًا أن «كلام في الاقتصاد» يمثل منصة لتحليل الملفات الاقتصادية بوضوح وموضوعية، بعيدًا عن الشعارات، مع التركيز على لغة الأرقام والحقائق، وتقديم قراءة تحليلية لتأثير السياسات والقرارات الاقتصادية على المستثمرين والمواطنين.
تهنئة لوزيرة الإسكان ورسائل للسوق العقاري
وخلال الحلقة، وجّه مقدم البرنامج التهنئة إلى المهندسة راندة المنشاوي بمناسبة توليها حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات، خاصة في ظل خبرتها الطويلة ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وأكد مصطفى أن وزيرة الإسكان الجديدة تتولى أحد أهم الملفات الاقتصادية في مصر، نظرًا لتأثير قطاع التشييد والبناء على الاستثمار والصناعة والتشغيل وحركة السوق بشكل عام.
دعوة لتنظيم السوق دون تعطيل النمو
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على الحفاظ على قيمته كملاذ آمن للاستثمار، لكنه يحتاج إلى ضوابط تنظيمية أكثر وضوحًا لمواجهة بعض الممارسات السلبية، مثل وجود شركات غير جادة، والعشوائية في التسعير، والبيع قبل اكتمال الدراسات الفنية، والتوسع غير المدروس.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين والعملاء، عبر تنظيم السوق بشكل ذكي يضمن استدامة النمو ويحد من التشوهات أو الفقاعات السعرية.
توقعات المرحلة المقبلة
وتوقع مقدم البرنامج أن تشهد الفترة المقبلة استجابة لمطالب السوق العقاري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق آليات أكثر مرونة في تخصيص الأراضي، وإعادة النظر في جداول سداد المطورين، وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب تشديد الرقابة لضبط السوق ومواجهة الكيانات غير الجادة.
وأكد أن المطور العقاري شريك رئيسي في عملية التنمية، مع ضرورة وجود قواعد تنظيمية واضحة وعادلة تعزز الثقة في السوق وتحافظ على استقراره.
ويأتي إطلاق الموسم الجديد من البرنامج في توقيت يشهد فيه الملف الاقتصادي، وخاصة القطاع العقاري، تحولات متسارعة، ما يعزز أهمية تقديم تحليلات متخصصة تواكب تطورات المرحلة المقبلة.
