أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، استمرار نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصري، لتسجل نحو 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بحوالي 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام نفسه.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 2.2 تريليون جنيه في الشهر السابق، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقرب من 1.2 تريليون جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 974.5 مليار جنيه.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالجنيه المصري، كشف التقرير عن وصولها إلى نحو 7.07 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، إذ بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 63.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص حوالي 372.9 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 6.637 تريليون جنيه، ما يعكس استمرار اعتماد الأفراد على الأوعية الادخارية المصرفية.
