أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقاتها التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تشغيل كامل للموانئ طوال العام باستثناء 4 أيام فقط
أوضحت الوزارتان أن العمل يستمر بالموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام دون توقف، باستثناء أربعة أيام فقط، وهي:
يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر
يوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى
ويأتي ذلك بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات
أكدت الوزارتان أن جميع الجهات العاملة بمنظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك الجهات الرقابية والبنوك والجمارك المصرية، تعمل طوال العام، مع:
إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا.
فحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً.
تسريع الإفراج عن الشحنات والبضائع.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة حركة التجارة الخارجية وتحقيق الانسيابية المطلوبة بالموانئ.
وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التحول الرقمي
قال محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تطوير بيئة الأعمال، مع البناء على الإنجازات السابقة لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانضباط المؤسسي وسرعة التنفيذ وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، بما يدعم التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان، عبر تسريع الإفراج عن الواردات.
وزير المالية: دور محوري للبنوك في تسهيل الإجراءات الجمركية
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن البنوك تسهم في تسريع الإجراءات الجمركية من خلال:
إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة.
تقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل.
التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات والبنوك يهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما يسهم في خفض تكلفة رأس المال العامل وزيادة سرعة دوران المخزون وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
دعم الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي
أكدت الوزارتان أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما شددتا على التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بشكل دوري والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
