أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد الانتهاء من تطويره وفق الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في 7 سبتمبر الماضي.
ويُعدّ هذا الإصدار الإطار العام للتنمية الشاملة في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل التغيرات المتسارعة على المستويات الإقليمية والدولية. وتهدف السردية إلى الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والقابلة للوصول للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، ومُعيدة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استمرار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.
وتتضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا تشمل التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحسين بيئة القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الاستثمار العقاري، وتحسين التجارة الخارجية، والنظرة القطاعية للقطاعات الرئيسية، ودعم التحول الأخضر، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعاون الدولي والشراكات.
كما تشتمل السردية على برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية يربط السياسات التنموية بالمستهدفات الكمية، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي الذي يُترجم هذه السياسات إلى خطط تنفيذية واضحة، مع ربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن إطار الموازنة متوسطة المدى، وفق منهجية “البرامج والأداء” لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.
محاور الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة:
- التنمية البشرية: يركز هذا المحور على أن المواطن هو محور التنمية، وأن تحسين جودة الحياة هو الهدف الأساسي للنمو الاقتصادي.
- استقرار الاقتصاد الكلي: يستعرض السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية، ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.
- التنمية الصناعية: يعرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، مع تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية لتحقيق تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.
- الاستثمار: يشمل الإطار التشريعي والمؤسسي للاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وربط الاستثمار بالتجارة الخارجية.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: يسلط الضوء على موقعها الاستراتيجي، البنية التحتية، الحوافز الضريبية والجمركية، والمنظومة الرقمية «الشباك الواحد»، وفرص الاستثمار في قطاعات الهيدروجين الأخضر، البطاريات، المنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية.
- القطاع المالي غير المصرفي: يركز على تطوير التشريعات وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الاستثمار العقاري: يتناول الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق، وتعزيز المدن المتكاملة، وتحفيز التمويل المستدام مثل الصناديق العقارية والملكية الجزئية والتحول الرقمي.
- التجارة الخارجية: يوضح السياسات لتعزيز تنافسية مصر عالميًا، وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، وتنويع الصادرات.
- النظرة القطاعية: يشمل السياحة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة، والموارد المائية والري، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل.
- التحول الأخضر: يعرض استراتيجيات العمل المناخي، الاستثمارات الخضراء، ودور القطاع الخاص في تمويل المشاريع البيئية.
- كفاءة ومرونة سوق العمل: يتناول استراتيجيات التشغيل، التعليم الفني والعالي، ودور سوق العمل في تعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة.
- التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية: يربط بين البرامج المحلية وخطط المواطنين وآليات المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المتكاملة.
- التعاون الدولي والشراكات: يشمل مبادرات التمويل التنموي، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا والبريكس، والاستفادة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
كما يشتمل الإصدار على المستهدفات الكمية التي تحدد أولويات الإصلاح الهيكلي ضمن سيناريوهات مختلفة، تشمل المسار الأساسي، سيناريو الإصلاح المتسارع، وسيناريو التحوط ضد المخاطر الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأهداف التنموية بحلول عام 2030.
ويعرض الجزء الخاص بالبرنامج التنفيذي كيفية ترجمة هذه السياسات إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، مع ربط الأولويات الاستراتيجية بالأداء المالي، وقياس أثر الإنفاق العام عبر مؤشرات كمية وإطار زمني محدد، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل ينعكس على جودة حياة المواطنين.
ويُمكن الاطلاع على الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة عبر الرابط التالي: https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=ar
