عقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور جميع المحافظين لمناقشة ملفات التنمية المحلية والخدمات على مستوى المحافظات، وقدمت خلال الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استعراضاً تفصيلياً لعدد من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي تتعلق بالتصالح، وقانون المحال العامة، والمخلفات البلدية، والتقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
متابعة إجراءات التصالح
فيما يخص ملف التصالح، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة المتابعة اليومية لجميع ملفات التصالح على مستوى المدن والأحياء، مع ترتيبها وفق نظام تنازلي لتحديد أولويات التنفيذ، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر ملفاتها لأكثر من سبعة أيام. كما أشارت الوزيرة إلى أهمية توعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم ملفاتهم، وذلك من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة للتواصل والإعلان بما يضمن وصول الرسائل إلى المواطنين في كافة المحافظات.
مبادرة قانون المحال العامة
أما فيما يتعلق بمبادرة قانون المحال العامة، فقد أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هناك مقترحاً لإطلاق مبادرة قومية تهدف إلى تقنين المحال على مستوى الجمهورية لمدة ستة أشهر، على أن تتضمن المبادرة أهدافاً رقمية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، مع رقابة مباشرة على سير العمل، حيث يتم عرض نتائج المبادرة بشكل دوري على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، ويرتبط تقييم الأداء بنتائج الإنجاز المحققة في كل محافظة.
ملف التقنين
وبخصوص ملف التقنين، أشارت الوزيرة إلى العمل على الإسراع بإنهاء استرداد الأراضي الموجودة ضمن بند “منتظر الاسترداد” على المنظومة، والتي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترحات لاستغلالها بما يضمن عدم العودة للتعديات مرة أخرى. كما يتم الرد على شكاوى المواطنين المسجلة عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية، مع متابعة سرعة إنهاء مراحل طلبات التقنين المقدمة والتي تشمل (الفحص – المعاينة – التسعير – الرفع المساحي – البت)، تمهيداً لإصدار العقود اللازمة للطلبات، واستكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 المعدل بالقانون 168 لسنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، هناك حرص على تنفيذ حملات إعلامية في المحافظات لتوعية المواطنين وتسهيل تقديم طلبات التقنين وفق القانون الجديد.
التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
فيما يخص ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على التنسيق الدوري مع مديري الأمن في المحافظات لمتابعة حالات التعديات وإزالتها واسترداد الأراضي، مع تقسيم المحافظات إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة. كما أشارت إلى إعداد حصر شامل لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، يتم رفعه إلى الوزارة ومن ثم إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة ورفع أي دعم مخصص لهذه الأراضي.
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة وضع وإتاحة خريطة رقمية تحتوي على جميع الأراضي الزراعية، سواء كانت أملاك خاصة أو أملاك دولة، بهدف تسهيل عملية المتابعة، مع اقتراح زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لرصد حالات التعدي والتعامل معها بسرعة.
ملف المتغيرات المكانية
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، أكدت الوزيرة على أهمية معاينة أي تغير أو مخالفة في الموقع خلال 72 ساعة من تاريخ رصدها، مع ضرورة المتابعة الميدانية لمخالفات البناء والتعديات، وإزالتها في مهدها. كما أشارت إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون، وتحويلها من وضع غير قانوني إلى وضع قانوني ضمن منظومة المتغيرات المكانية.
متابعة إسكان بديل العشوائيات
وبخصوص ملف إسكان بديل العشوائيات، شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف متابعة تحصيل الإيجارات وضمان انتظام سدادها، مع توجيه هذه المتحصلات لتفعيل أعمال الصيانة والنظافة، والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
المخلفات البلدية والنظافة
وفيما يتعلق بملف المخلفات البلدية، أكدت الوزيرة ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء أي نقاط وسيطة عشوائية للشوارع، مع الالتزام بتطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من المخلفات البلدية، واستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك الإغلاق الفوري لأي مواقع عشوائية تتعلق بعمليات الفرز والمعالجة والتخلص من المخلفات، والالتزام بعدم تنفيذ أي أعمال في منظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.
تنمية الموارد الذاتية وتسريع الخطط الاستثمارية
كما تناولت الوزيرة ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، مشيرة إلى تعميم العمل باللوائح الخاصة بالمشروعات النمطية المعتمدة في عدد من المحافظات، بهدف توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ على مستوى جميع المحافظات. كما أكدت على ضرورة متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية الحالية، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات، بالإضافة إلى مراجعة الخطط الاستثمارية المستقبلية لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات
