في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة جولاته التفقدية لمواقع العمل لمتابعة نسب الإنجاز الفعلية وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.
وفي هذا السياق، أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، جولة ميدانية موسعة برفقة نوابه والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية وممثلي شركات التنفيذ، لتفقد أعمال ترفيق الأراضي المضافة، والوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.
متابعة أعمال المرافق والبنية التحتية
شملت الجولة متابعة تنفيذ شبكات المرافق المختلفة، والتي تضمنت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري، إلى جانب أعمال فرمة الطرق، وذلك بمنطقة الحي 27 في منطقتي القادسية والطلائع سابقًا.
ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز للإسراع في استكمال أعمال الترفيق تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي لأصحابها في أقرب وقت ممكن ووفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف العمالة والمعدات بالمواقع المختلفة لضمان سرعة التنفيذ، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة الحالية لتحقيق المستهدفات التنموية وفق التوقيتات المقررة، بما يواكب خطة الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.
تطوير منظومة المياه وتعزيز الخدمات
كما تفقد المهندس محمود مراد أعمال مشروع الحل العاجل لخط المياه بقطر 400 مم بطول 5.7 كيلومتر، والمخصص لخدمة الأحياء (15 و16)، مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة إمداد المياه ومواكبة معدلات التنمية العمرانية المتسارعة بالمدينة.
وأشار إلى أن العمل خلال الشهر الكريم يمثل مسؤولية وطنية وقيمة مضاعفة، مؤكدًا أن الالتزام والإتقان في أداء العمل يعكسان روح التفاني في خدمة الوطن وتحقيق الإنجازات التنموية.
التأكيد على الجودة والمتابعة المستمرة
ووجّه رئيس الجهاز بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ جميع شبكات المرافق، مع إجراء الاختبارات الفنية الدورية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف إدارات المرافق لتجنب أي تعارضات قد تؤثر على سير العمل.
واختتم جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات، وعدم التهاون مع أي تقصير، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أفضل معدلات الأداء والإنجاز.
