ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد، وحلف المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من السادة المحافظين، ومشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مدبولي: ثقة فخامة الرئيس تكليف قبل أن تكون تشريفًا
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين الجدد، مؤكدًا أن ثقة القيادة السياسية فيهم «تكليف قبل أن تكون تشريفًا»، وأن المحافظ هو المسئول الأول في محافظته، مطالبًا بأداء تنفيذي قوي قائم على العمل الميداني وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
كما وجه الشكر للمحافظين السابقين على جهودهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستُدار بمنطق الأولويات والنتائج، وأن كل محافظ مطالب بتحديد ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع خطة زمنية واضحة للتنفيذ، قائلًا: «نحن في سباق مع الوقت والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض».
توافر احتياجات رمضان اختبار مبكر للأداء
أكد مدبولي أن توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان يمثل اختبارًا عمليًا مبكرًا لأداء كل محافظ، موجّهًا بمتابعة يومية مباشرة لملفات استقرار الأسعار، وانتظام عمل المعارض والمنافذ، والتنسيق الكامل مع أجهزة التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.
كما شدد على أهمية الجولات الميدانية المفاجئة، ورفع درجة الجاهزية في ملفات النظافة، ورفع الإشغالات، وصيانة الإنارة، ومراجعة خطط الطوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، مع تقديم تقرير أسبوعي مختصر عن موقف السلع والتدخلات المنفذة.
التعديات على الأراضي الزراعية «أمن قومي»
شدد رئيس الوزراء على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل ملف «أمن قومي» يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي للدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على كل فدان لم يعد خيارًا إداريًا بل التزامًا وطنيًا.
وأعلن تطبيق إجراءات تنفيذية موحدة على مستوى الجمهورية، تتضمن:
- إيقاف توصيل أو استمرار أي مرافق لأي موقع يثبت وجود تغير مكاني غير قانوني به خلال 48 ساعة من الرصد.
- تنفيذ الإزالة في مرحلة المهد والأساسات دون استثناءات.
- قياس الأداء عبر أربعة مؤشرات شهرية تشمل: زمن اكتشاف التعدي، وزمن الإزالة، ومعدل تكرار المخالفة، وصافي الفقد في الرقعة الزراعية.
وأكد أن أي تأخير إداري في تنفيذ الإزالات سيُعد تقصيرًا جسيمًا، مع متابعة مركزية أسبوعية من مجلس الوزراء لضمان تحقيق تحسن رقمي ملموس.
تعظيم الموارد وتحسين الخدمات
تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها:
- تعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات من موارد الإعلانات والمواقف والأسواق وأملاك الدولة.
- ملف التقنين وأملاك الدولة مع حسم الطلبات الجادة وربط النتائج بتقييم القيادات التنفيذية.
- تحسين جودة الخدمات اليومية ذات الاحتكاك المباشر بالمواطن مثل التراخيص والنظافة وتنظيم المرور، وقياس الأداء بزمن تقديم الخدمة ومستوى الرضا.
- متابعة المشروعات الجارية والمتعثرة، مع إعطاء أولوية لاستكمال القائم قبل بدء الجديد.
وأكد مدبولي أن المشروع الأهم في جميع المحافظات هو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يجب أن تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة.
الاستثمار والتحول الرقمي والانضباط الإداري
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد قائمة فرص استثمارية جاهزة للتنفيذ بكل محافظة، مع إزالة المعوقات الإجرائية، والتركيز على الأنشطة كثيفة العمالة.
ووجه بأن يكون التحول الرقمي واستخدام البيانات جزءًا من الإدارة اليومية عبر مؤشرات أداء واضحة ولوحات متابعة مختصرة تدعم اتخاذ القرار.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الانضباط الإداري داخل دواوين المحافظات، باعتباره مسئولية مباشرة للمحافظ، مع رفع كفاءة الجهاز الإداري وبناء صف ثانٍ قادر على تحمل المسئولية
