عقب توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، في إطار متابعة الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية.
وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية لمناقشة سياسات وإصلاحات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشراكة تعزز جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعم مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت المشاط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزء من شراكة أشمل تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية، وأن المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام، للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق متصل، تجري الوزارة، بمشاركة الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية بقيمة 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية للفترة 2026-2027.
كما تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو ضمن إطار NDICI – Global Europe، بالإضافة إلى دعم مالي بقيمة 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة، والحوكمة الاقتصادية، والتدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
ويأتي ذلك ضمن حزمة تمويلية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027، تشمل:
5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية.
600 مليون يورو منح تنموية.
وتعكس هذه الإجراءات التقدم الملحوظ في تفعيل أطر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، بعد القمة المصرية–الأوروبية التي انعقدت في أكتوبر الماضي.
