تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التشديد على مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة، نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لإزالة التعديات والمخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.
وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وأسفرت عن تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو 8 أفدنة، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الاستجابة أو تصحيح الأوضاع.
مشاركة موسعة وتأمين كامل للحملة
وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من قيادات وإدارات جهاز المدينة، شملت:
نائب رئيس الجهاز
معاون رئيس الجهاز للتنمية
المشرف العام على إدارة التنمية
مدير الأمن ونائب مدير الأمن
رئيس الحي
وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة على النحو الأمثل والحفاظ على المال العام.
رئيس الجهاز: لا تهاون مع المخالفين
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على جميع صور البناء العشوائي والتعديات، لا سيما المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد على أن جهاز مدينة العبور الجديدة لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية.
تحذير من سماسرة الأراضي
كما وجّه رئيس الجهاز تحذيرًا واضحًا للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن هذه التعاملات باطلة قانونًا، ولن يُعتد بها تحت أي ظرف، ولن يكون للمتعدين أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.
استمرار الحملات لحماية التخطيط العمراني
واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهاز مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على الطابع الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
