قال صندوق النقد الدولي إن التقدم في مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيعتمد بشكل أساسي على مدى تنفيذ الحكومة لسياسة ملكية الدولة، وخاصة ما يتعلق بـ برنامج سحب الاستثمارات الحكومية من الأصول ضمن خطة تقليص دور الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولي الصندوق أن التوقيت الدقيق للمراجعات المجمعة المقبلة لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، في إشارة إلى أن المضي قدماً يتطلب تحقيق شروط مسبقة.
وأكد الصندوق أنه، ومع استمرار جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق لتمكين الاقتصاد المصري من إطلاق إمكاناته الحقيقية في النمو والتوظيف والاستثمار.
يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه مصر إلى استكمال برنامجها مع صندوق النقد، والذي يتضمن حزمة تمويل متعددة المراحل مقابل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية.
