استعدادًا لإجراء القرعة العلنية، يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تكثيف جهوده لاستكمال ملفات تقنين أوضاع الأراضي، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهادفة إلى الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية والفنية، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يتماشى مع خطة الدولة لتنظيم العمران وحماية حقوق المواطنين والدولة.
وفي هذا السياق، يعمل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على استكمال جميع الخطوات والإجراءات اللازمة الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانتظام في عملية التخصيص، ويعزز الثقة في منظومة التقنين.
وعقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب رئيس الجهاز، وممثلي الإدارة القانونية، والأمانات الفنية، ومدير المركز التكنولوجي للتقنين، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لما تم إنجازه حتى الآن، والوقوف على نسب التقدم الفعلية في فحص ملفات التقنين، وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، استعدادًا لمراحل التخصيص المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز معدلات الإنجاز التي تحققت في مراجعة وفحص ملفات التقنين، إلى جانب مناقشة الإجراءات القانونية المرتبطة بها، كما جرى تناول موقف عدد من الكيانات، شملت جمعية العادلية، وجمعية مصر الجديدة، وجمعية مصر للبترول، وجمعية المزارعين العرب، وشركة القاديسية، وذلك تمهيدًا لعقد الاجتماعات التنسيقية التي سبق الإعلان عنها مع رؤساء مجالس إدارات تلك الكيانات أو من ينوب عنهم، وفقًا لما هو منشور على الصفحة الرسمية للجهاز.
وأكد المهندس محمود مراد، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام الكامل بضوابط العمل المعتمدة، وضرورة التحلي بأقصى درجات الدقة في فحص ومراجعة المستندات المقدمة، بما يضمن سلامتها القانونية وتوافقها مع الاشتراطات الفنية المعمول بها، ويحفظ حقوق المواطنين، ويصون في الوقت ذاته حقوق الدولة.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الأمانات الفنية والإدارات المختصة داخل الجهاز، حيث تم التشديد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط نتائج الفحص القانوني بالمراجعات الفنية، وموقف تنفيذ أعمال المرافق، مع التأكيد على استمرار العمل بالتوازي بين المتابعة الميدانية بالمواقع المختلفة، واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الجهاز، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز دون الإخلال بدقة الفحص أو سلامة الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على استمرار المتابعة اليومية لكافة ملفات التقنين، والعمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من الإجراءات كافة، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية بكل شفافية وانتظام، وذلك دعمًا لرؤية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانوني، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة تقنين الأراضي
