قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.50%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.
أسباب القرار وتطورات التضخم:
جاء هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في نفس الفترة.
يُعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الواسع في أسعار السلع الغذائية، واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، مما يشير إلى انحسار تدريجي للصدمات التضخمية السابقة.
البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية:
شهد الاقتصاد العالمي تغيرات متباينة، حيث استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تبني سياسات تيسيرية تدريجية، رغم استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار بعض السلع العالمية، وخاصة الطاقة.
على الصعيد المحلي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.4% في الربع السابق، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات مثل السياحة والتجارة والصناعات غير البترولية.
توقعات التضخم والمرحلة المقبلة:
تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن التضخم سيواصل مساره النزولي بوتيرة أبطأ، ليتراوح في المتوسط بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، ومن المتوقع أن يقترب من المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
رغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة نتيجة تحريك بعض الأسعار المحددة إداريًا، والتوترات الإقليمية، والتغيرات في الأسعار العالمية.
رسالة البنك المركزي:
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخم المتوقعة في كل اجتماع على حدة، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
