أحمد صبور: برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف علاج اختلالات مزمنة… والنجاح الحقيقي مرتبط بحماية المواطن
قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة مشكلات هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري، في مقدمتها عجز الموازنة، ونقص العملة الأجنبية، وارتفاع الدين العام.
وأوضح صبور أن البرنامج تضمن قرارات جوهرية، من بينها تحرير سعر الصرف، وترشيد دعم الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وكان هدفه الأساسي استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يُقاس فقط بتحسن المؤشرات الكلية، مشيرًا إلى أن البرنامج رغم مساهمته في تحسين بعض الأرقام الاقتصادية، إلا أنه أدى في الوقت نفسه إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن الإصلاح الحقيقي يكتمل فقط عندما يقترن بسياسات حماية اجتماعية فعالة، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يضمن شعور المواطن بأن ثمار الإصلاح تعود عليه، وليس مجرد تحمّله لتكلفته.
وأشار صبور إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة، إلى جانب برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية خلال مسار الإصلاح الاقتصادي.
