أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد مرحلة جديدة من التحول الاستراتيجي، تستهدف استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص استثمارية واعدة، وذلك خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في كسر حلقة تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن مستهدفات عام 2026 تتضمن حفر 101 بئر استكشافية لزيادة الاحتياطيات وتعزيز إنتاج الغاز والبترول، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي التي تم تأمينها بالكامل لمختلف قطاعات الدولة منذ يوليو الماضي.
شراكة قوية مع القطاع الخاص وحوافز استثمارية مرنة
وأشار وزير البترول إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في رؤية الدولة لتحقيق النمو المستدام بقطاع الطاقة، مؤكدًا انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تقديم حزمة حوافز استثمارية مرنة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم جذب الشركات العالمية.
مصر مركز إقليمي للغاز وتعزيز البنية التحتية
واستعرض الوزير ركائز استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والتي تعتمد على تعزيز الربط الإقليمي مع عدد من الدول، وفي مقدمتها قبرص، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال توفير وحدات التغويز كبعد استراتيجي، بطاقة إجمالية تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يوفر مرونة عالية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.
خطة شاملة لتطوير قطاع تكرير البترول
وأوضح بدوي أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع تكرير البترول تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وسلط الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها:
توسعات معمل تكرير ميدور لرفع الطاقة التكريرية إلى 160 ألف برميل يوميًا
مشروع مجمع السولار “أنوبك” بأسيوط
التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، وعلى رأسها:
إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)
إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية
التعدين.. قاطرة نمو جديدة للاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، استعرض الوزير خطة تطوير القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من المقومات التنافسية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها:
منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالثروات المعدنية
بنية تحتية متطورة تضم موانئ تعدينية وشبكة طرق حديثة
وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، واعتماد نماذج اتفاقيات استغلال جديدة، وإطلاق حزمة حوافز استثمارية، إلى جانب توافر الطاقة، يعزز من مكانة مصر كوجهة تعدين تنافسية عالميًا، خاصة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات.
شكر وتأكيد على تكامل الجهود
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية كلمته بتوجيه الشكر إلى غرفة التجارة الأمريكية على دورها المحوري في دعم التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة، مثمنًا جهود الشركات العالمية والمحلية، والعاملين بقطاعي البترول والتعدين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة.
وأكد أن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق الازدهار، وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.
