شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسية هي: التعليم، الزراعة، والتنمية المجتمعية. وتمتد مدة الشراكة لأربع سنوات من 2025 حتى 2029.
وقع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
حضور بارز لشخصيات وطنية ودولية
شارك في حفل التوقيع كل من:
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،
السيد سامح شكري، وزير الخارجية السابق،
الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة،
الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة،
السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.
كما أقيمت حلقة نقاشية على هامش الفعالية، شارك فيها الوزيرة رانيا المشاط إلى جانب المهندس نجيب ساويرس، والمهندس حسن علّام، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر.
المشاط: شراكة تنموية لتحقيق أولويات الدولة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة بين المؤسستين تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن منظمات المجتمع المدني أصبحت على المستوى الدولي شريكًا رئيسيًا للحكومات والقطاع الخاص في توفير الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن الحكومة المصرية حريصة على دعم مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن العمل الأهلي في مصر يمتد بتاريخه العريق عبر شراكات ناجحة للوصول إلى مختلف المحافظات.
تعاون ممتد مع مؤسسة ساويرس
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تربطها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في مجالات متعددة، أبرزها تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL) الذي يدعم السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر.
وأوضحت أن المعمل يعمل على دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة وبناء شراكات لصياغة السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر تقييم الأثر الاجتماعي في تسعة قطاعات رئيسية تشمل:
أسواق العمل،
قطاع الأعمال،
التمويل،
قضايا النوع الاجتماعي،
الصحة،
التعليم،
الحماية الاجتماعية،
البيئة والتغير المناخي والطاقة،
العمل الإنساني.
مصر منصة للتعاون الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي، حيث تجمع بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن هذا التعاون يركز على قضايا محورية مثل الزراعة، التعليم، والفقر متعدد الأبعاد، مع أهمية دور الدولة في إتاحة البيانات لتحديد المجتمعات الأكثر احتياجًا.
