الرقابة المالية تمنح شركات الوساطة التأمينية مهلة جديدة لزيادة رؤوس الأموال حتى يونيو 2026
•إلزام الشركات بتقديم جدول زمني لزيادة رأس المال خلال شهر.. وحظر توزيع الأرباح قبل استيفاء المتطلبات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (4) لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية، لزيادة رؤوس أموالها لمدة ستة أشهر إضافية.
ويأتي القرار استكمالًا لقرارات الهيئة السابقة، حيث كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت، في يناير 2025، الشركات العاملة في هذه الأنشطة بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة عام، في إطار جهود تعزيز الملاءة المالية ورفع كفاءة واستدامة الكيانات العاملة بالقطاع التأميني.
ونص القرار الجديد على إلزام الشركات المخاطبة بإعداد جدول زمني تفصيلي يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، على أن يتم موافاة الهيئة به خلال شهر واحد من تاريخ نشر القرار، بما يتيح متابعة التزام الشركات بتنفيذ المتطلبات الرقابية في المواعيد المحددة.
كما تضمن القرار رقم (4) لسنة 2026 حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الهيئة أن مد المهلة يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز متانة المراكز المالية لتلك الكيانات، ويدعم استقرار ونمو سوق التأمين المصري.
وبموجب القرار، تلتزم شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها إلى حد أدنى 5 ملايين جنيه، في حين تلتزم شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها إلى حد أدنى 3 ملايين جنيه، وذلك بحلول يونيو 2026.
