أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، متجاهلًا تراجع معدلات التضخم، مع استمرار التحذير من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والغموض الذي يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي.
وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع المصرفية عند 2%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته توقعاته باستقرار التضخم عند المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وقال البنك في بيان رسمي: «تؤكد التقييمات المحدثة للبنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيستقر عند المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط».
وأشار البنك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على قدر من الصلابة رغم التحديات العالمية، مدعومًا بانخفاض معدلات البطالة، وقوة الميزانيات العمومية للقطاع الخاص، إلى جانب التنفيذ التدريجي لبرامج الإنفاق العام الموجهة لقطاعات الدفاع والبنية التحتية.
وفي المقابل، جدد المركزي الأوروبي تحذيراته بشأن ارتفاع مستويات عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية، في ظل ضبابية السياسة التجارية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وكانت وتيرة التضخم في الدول الـ21 الأعضاء بمنطقة اليورو قد تراجعت إلى 1.7% خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، وسط توقعات باستمرار التضخم دون المستوى المستهدف للبنك لمدة عام على الأقل
