أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي المصري في مختلف الملفات الاقتصادية، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في إدارة السياسات الاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للنمو المستدام، وتوسيع الحوافز المتاحة للاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وجاءت هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
