أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن تنظيم رحلات العمرة عبر منصة «نسك» لا يمثل منعًا لشركات السياحة المصرية، وإنما إجراء تنظيمي مؤقت يسبق موسم رمضان، يهدف إلى ضبط المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، مشيرًا إلى أن الانفراجة متوقعة اعتبارًا من يوم السبت.
وأوضح تركي أن تصريحات السيدة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أكدت بوضوح عدم وجود أي حالات منع بحق الشركات السياحية المصرية الملتزمة بالضوابط المعتمدة، والتي لديها تعاقدات رسمية مع وكلاء معتمدين بالمملكة العربية السعودية، وتم اعتماد برامجها على البوابة المصرية للعمرة.
وأشار إلى أن الإيقاف المؤقت الذي طال بعض الشركات على منصة «نسك» جاء في إطار مراجعات تنظيمية دورية تستهدف منع التكدسات، وضبط بيانات الوصول والمغادرة، ومراجعة أماكن الإقامة وجودة البرامج، وليس كقرار عقابي أو إيقاف نهائي.
إجراءات تنظيمية قبل إعادة فتح النظام
وكشف نائب رئيس الاتحاد أنه جرى تواصل مباشر وفوري مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية عبر وزارة السياحة والآثار المصرية، وتم التأكيد على إعادة فتح النظام أمام الشركات، شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات، أبرزها:
- توفير وسيلة سفر مؤكدة ذهابًا وعودة.
- الالتزام بـ أماكن إقامة مصنفة واختيار باقات ترتقي بجودة البرنامج.
- تفعيل الإشراف المرافق وضمان راحة وسلامة المعتمرين.
وأكد تركي أن هذه الضوابط معلنة مسبقًا ضمن القواعد المصرية المنظمة للعمرة، مشددًا على أن تنظيم العمرة مسؤولية مشتركة بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة، الذين يتحملون جانبًا أساسيًا من التنفيذ على أرض الواقع.
التزام البيانات هو الأساس
وشدد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية للعمرة ومنصة «نسك» يمثل الضمان الحقيقي لانتظام الموسم وتفادي الأزمات، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل بتنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام الكامل بالضوابط وعدم تحميل طرف واحد مسؤولية أي خلل، كفيلان بضمان موسم عمرة منظم ومستقر، خاصة مع تواجد البعثة المصرية في مختلف المنافذ ومناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.
