رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: التحديات المالية تتطور بسرعة وتتطلب تحديثًا مستمرًا للسياسات الرقابية
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في أساليب الجرائم المالية، ما يجعل تعزيز قدرات الامتثال داخل الأنظمة المصرفية ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصادات الوطنية والإقليمية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقى السنوي لمدراء الامتثال بالمصارف العربية، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 270 شخصية مصرفية ورقابية من مختلف الدول العربية خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وقال خليل إن الجرائم المالية وتمويل الإرهاب لم تعد محصورة في الوسائل التقليدية، بل امتدت إلى مجالات أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل توسع استخدام التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية، مما يستلزم تحديث أدوات الرقابة وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول.
وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بناء منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت تطوير الأطر التشريعية وتحديث أنظمة التحليل المالي وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات المعنية، ما انعكس إيجابًا على تقييم الدولة في التقارير الدولية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء الوحدة أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذه المنظومة، قائلاً:
“مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة، والقطاع المصرفي في مقدمة الصفوف.”
وأشار خليل إلى أن الجهود الإقليمية، ومن بينها أعمال ومخرجات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ساهمت في رفع مستويات الوعي وبناء قواعد امتثال قوية لدى المؤسسات المالية العربية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في بناء القدرات البشرية والتشريعية والتقنية، مشددًا على أن التعاون العربي في هذا الملف لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية الاستقرار المالي والأمن الاقتصادي في الدول العربية.
