الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: مرحلة جديدة من الإصلاح المالي ورفع معايير الامتثال في المنطقة
أكّد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن المصارف العربية تدخل مرحلة جديدة تتطلب تعزيز الامتثال وتطوير البنية التنظيمية والرقابية، بما يواكب التطورات الدولية ويعزز الثقة في الأنظمة المالية العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال «الملتقى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية لعام 2025»، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، بفندق سافوي، وبمشاركة أكثر من 270 قياديًا مصرفيًا ورقابيًا من 16 دولة عربية.
ورحب فتوح بالحضور قائلاً: «يسرّنا أن نجتمع مجددًا في شرم الشيخ، مدينة السلام، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات التنظيمية والتقنية في القطاع المالي العربي.»
ووجّه الأمين العام شكره للبنك المركزي المصري على رعايته الفاعلة للملتقى، واتحاد بنوك مصر على دوره التنظيمي، إلى جانب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
تحولات إيجابية وتحديات مستمرة
وتحدث وسام فتوح عن تحولات واضحة في المنطقة، مشيرًا إلى تراجع موارد تمويل الإرهاب في دول مثل سوريا ولبنان والعراق، مع استمرار تحديات الاقتصاد النقدي واستخدام الأصول عالية القيمة في غسل الأموال.
وأضاف: «لن يكتمل تجفيف منابع تمويل الإرهاب إلا بإصلاح مصرفي شامل يتجاوز الامتثال التقليدي إلى بناء هياكل حوكمة قادرة على قيادة التكامل والنمو.»
وأشار إلى أن الاتحاد لعب دورًا محوريًا في تعزيز الإصلاحات المصرفية والشمول المالي، مع توضيح واقع القطاع المصرفي في دول عربية عدة، منها العراق، سوريا، لبنان، واليمن، مشيرًا إلى تفاوت مستويات الإصلاح ومدى الالتزام بمعايير الامتثال الدولية.
إشادة دولية بتجربة مصر
وأشاد فتوح بتجربة مصر ونجاحها في تحقيق توازن بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد اعتراف دولي بمستوى التقدم التنظيمي والتشريعي الذي حققته البلاد في هذا المجال بقيادة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: «ما حققته مصر نموذج يُحتذى به في المنطقة، خاصة في تمكين الفئات المستبعدة ماليًا، مثل الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة.»
De-Risking وتحوّلات حلول المدفوعات
ولفت فتوح إلى أن ظاهرة De-Risking ما زالت تمثل تحديًا أمام المصارف العربية رغم مرور عقد على ظهورها، إلا أن البدائل التقنية مثل البلوكتشين وخدمات التحويل الرقمي بدأت بالظهور، مع التأكيد على ضرورة إخضاعها لإطار تنظيمي منسق.
ختام الكلمة
واختتم الأمين العام كلمته برسالة واضحة مفادها: «نحن أمام مرحلة حاسمة تتطلب عزيمة مشتركة وتعاونًا عربيًا متكاملاً، لضمان بيئة مالية شفافة وقادرة على المنافسة العالمية.»
ووجّه شكره للحضور والداعمين، متمنيًا أن يسهم هذا الملتقى في دعم منظومة الامتثال في المنطقة العربية وبناء قطاع مصرفي أكثر تماسكا واستدامة.
