وزير الاستثمار من بروكسل: مصر تمضي نحو اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع والاستثمار المستدام
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في القمة المصرية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير بيئة الاستثمار ودفع التحول الصناعي من خلال رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والرقمنة وتعزيز التنافسية.
شراكة استراتيجية تعزز النمو والتكامل
قال الوزير إن القمة شكلت منصة محورية لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية، وتحويل الرؤى المشتركة إلى شراكات استثمارية ملموسة تدعم النمو المستدام والتكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لمصر، ومصدر رئيسي للتكنولوجيا والتمويل والخبرة الفنية.
استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة
وأشار الخطيب إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار في مشاريع قومية ضخمة، شملت العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين، الجلالة، والمدن الذكية الجديدة، إلى جانب تطوير شبكة طرق تمتد لأكثر من 7000 كم، وخطوط السكك الحديدية والمترو والأنفاق، ومنظومات النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي.
كما تم تطوير الموانئ والمطارات لتتحول مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي يربط قارات العالم الثلاث.
إصلاحات اقتصادية وهيكلية جريئة
وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت سياسة نقدية جديدة قائمة على استهداف التضخم، ما أدى إلى خفض معدلاته إلى 11.6% في عام 2025 مقابل 28.5% في عام 2024.
كما تم تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة تضمنت أكثر من 20 إجراء لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة وتحفيز القطاع الخاص، مع رقمنة المنظومة الضريبية وإنشاء منصة موحدة للسداد الإلكتروني.
وأشار إلى أن السياسة المالية الجديدة تركز على ضبط الإنفاق العام وتحديد سقف استثماري يبلغ تريليون جنيه سنويًا لتعزيز الانضباط المالي.
تطوير بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية
استعرض الخطيب جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمستثمرين عبر منصة موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية متكاملة للأعمال والتجارة.
وأكد أن مصر التزمت بتطبيق معايير (B-READY) الخاصة بالبنك الدولي، ونفذت 209 إصلاحات هيكلية لتسريع وتيرة الأعمال.
كما أشار إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام بنسبة توفير بلغت 65%، مع خطة للوصول إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة.
التحول الرقمي كمحرك رئيسي للإصلاح
وقال الوزير إن الحكومة تعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والإداري، حيث تم إنشاء بوابات رقمية لخدمات الاستثمار والتجارة الدولية، بما يعزز الشفافية والحوكمة والتنافسية في بيئة الأعمال.
تعزيز الصادرات والانفتاح التجاري
أوضح الخطيب أن مصر تستهدف الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والمرتبة 20 بحلول عام 2030، من خلال خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتحسين كفاءة الموانئ.
وأشار إلى أن خطة الدولة ترتكز على زيادة حجم الصادرات وتنويع الأسواق والانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
دور الدولة الجديد وتحفيز القطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار أن الدولة تعمل وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد دورها كمُنظّم وميسّر بدلاً من مشغل مباشر، بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
وأشار إلى تفعيل وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي وبرنامج الطروحات لصالح الصندوق السيادي المصري ضمن جهود تعزيز الشفافية والاستدامة المالية.
مصر مركز استثماري ولوجيستي عالمي
اختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يربط أوروبا بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وباقتصاد متنوع يشمل قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والطاقة المتجددة.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية الجاذبة المدعومة بأيدٍ عاملة ماهرة واتفاقيات تجارية حرة وبنية تحتية متقدمة، تجعل من مصر وجهة مثالية للاستثمارات العالمية، داعيًا الشركات الأوروبية إلى الانضمام في بناء اقتصاد مصري تنافسي ومستدام.
