أعلنت وكالة “رويترز” أن الاتحاد الأوروبي ومصر وقّعا مذكرة تفاهم تتعلق بالشريحة الثانية من برنامج الدعم المالي الكلي لمصر، وذلك بقيمة 4 مليارات يورو.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ودعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها الدوليين.
ومن المنتظر أن تسهم الشريحة الجديدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الميزان المالي للدولة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية ضمن الإطار المالي الكلي المتفق عليه بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.
