«المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري وتدعو الشركات الأوروبية لزيادة استثماراتها خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي المصاحب لأعمال القمة المصرية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، و100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة تمويل دولية، وممثلي الهيئات الاقتصادية الأوروبية، ما يعكس الزخم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

شراكة استراتيجية تتجاوز الدعم المالي

وخلال كلمتها في جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا»، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمثل شراكة تنموية شاملة تستند إلى رؤية واضحة للمستقبل، وتستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة.

وأوضحت الوزيرة أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل وتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه.

وأضافت أن التجارب الاستثمارية الناجحة للشركات الأوروبية في مصر تمثل نموذجًا يحتذى، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

الاقتصاد المصري يتعافى بثقة وسط التحديات العالمية

واستعرضت وزيرة التخطيط التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، مشيرةً إلى أن مارس 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري بفضل السياسات المالية والنقدية الرشيدة وتطبيق سقف للاستثمارات العامة، ما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة مجددًا.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصادرات.

ودعت «المشاط» المستثمرين الأوروبيين إلى التعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتنوعة في مصر، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

الإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر أولوية للحكومة

وأكدت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن التحول الأخضر يحتل مكانة محورية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى سعي الدولة لزيادة قدراتها في الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة بما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

كما أوضحت أن هذه الجهود تنفذها الحكومة ضمن إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل رؤية متكاملة لعرض النموذج الاقتصادي المصري الجديد القائم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر خلقًا للوظائف.

استمرار العمل كفريق اقتصادي موحد

وشددت «المشاط» على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل كفريق واحد لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.

مشاركون بارزون في الجلسة

شارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط:

فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB).

طارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية (Business MED).

لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة «إيني» الإيطالية (ENI).