
في إطار توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن المتابعة المستمرة لمخرجات اللجان المشتركة، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد خلال يناير 2025.
ويأتي الاجتماع في سياق حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية العراق، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يدعم آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات ووثائق تعاون خلال اجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الاتفاقات، ودعم التنمية الاقتصادية المشتركة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة تحظى باهتمام خاص من قيادتي البلدين، في ظل توجه مصر لدعم العلاقات الثنائية مع العراق، وتمكين القطاع الخاص المصري من توسيع استثماراته والمشاركة الفعالة في جهود إعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية العراقية، فضلًا عن أهمية هذا التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وناقش الاجتماع آليات التنفيذ الفعّال لـ 12 وثيقة تعاون تم توقيعها خلال الدورة الثالثة للجنة العليا، شملت قطاعات متنوعة من بينها النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لـ 8 وثائق دخلت حيز النفاذ بالفعل في عدد من المجالات الحيوية، من بينها النقل البري، والتقييس والسيطرة النوعية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية.
وفي سياق متصل، تم استعراض مستجدات تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية، خاصة في مجالات النقل البري للركاب والبضائع، والزراعة، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والصحة، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل البري بين مصر والعراق، وفقًا لاتفاق النقل البري الموقع خلال الدورة الثالثة للجنة العليا، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والعراق، والتي ينظمها اتفاق إنشاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة الموقّع في بغداد عام 1988، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتنسيق التعاون المشترك في مختلف المجالات.






