استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين والمصريين.
وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
من جانبها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى انعكاس ذلك في انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025، وأعلنت عن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الأيام القادمة.
وتناول اللقاء مجمل أوجه العلاقات الثنائية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية، فضلاً عن استمرار التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، مع الإشارة إلى بدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026.
كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم دون قيود.
وشدد الجانبان على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والمضي قدماً في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة استئناف العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق سلام شامل وعادل وفق حل الدولتين.
كما تم تناول الوضع في ليبيا، السودان، سوريا، لبنان، إيران وأوكرانيا، حيث أكد الجانبان على ضرورة تسوية الأزمات بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها، مع تجنب أي تصعيد عسكري لما قد يترتب عليه من تداعيات وخيمة تؤثر على الجميع.
