في إطار دعم الحكومة لقطاع الدواء، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد الطبي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات التمويلية الجديدة لتوفير السيولة النقدية لشركات الأدوية، تضمنت تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه، وصرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وممثلي شركات الأدوية، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة تسوية مستحقات الموردين، ودعم قطاع الصحة.
وأكد وزير المالية أن هناك انتظامًا في التدفقات النقدية ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، مما يتيح توفير تمويلات مرنة ومتعددة لمساندة شركات الدواء، سواء عبر الصرف النقدي المباشر أو التسهيلات البنكية باعتمادات مستندية بلغت 7.3 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على غلق الملفات القديمة المتعلقة بالمديونيات، من خلال حلول عملية وتشاركية مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الموازنة العامة تتكامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، لضمان عدم تراكم أي مستحقات مستقبلًا.
وأوضح أن وزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد تعمل بشكل متكامل على ضمان استقرار قطاع الدواء، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم استدامة منظومة الرعاية الصحية، مضيفًا أن إجمالي ما تم صرفه للهيئة منذ يوليو الماضي بلغ 14 مليار جنيه، مقابل 73.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لجهود وزارة المالية في تهيئة بيئة مالية مستقرة لصالح الشركات العاملة في القطاع الطبي، مؤكدًا أن النظام الإلكتروني الجديد يضمن الشفافية، وعدم تراكم مديونيات مستقبلية.
وفي السياق ذاته، أشاد ممثلو شركات الأدوية، محلية وأجنبية، بسرعة استجابة الحكومة، والتزام وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد بسداد المستحقات، وهو ما يعزز من ثقتهم في السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة. كما نوهوا إلى أهمية “وضوح الرؤية” الحكومية في دعم قرارات التوسع والتطوير.
