في أول أسبوع من دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، أعلنت وزارة العمل عن تحرير 201 محضر مخالفات تتعلق بعدم استخراج تصاريح عمل للأجانب، في محافظة البحر الأحمر فقط، بقيمة غرامات تتجاوز 20 مليون جنيه.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة تفتيش مركزية على مستوى الجمهورية، من خلال لجنة تفتيش تابعة له مباشرة، وذلك لمراقبة الالتزام بتطبيق القانون الجديد. وأوضح الوزير خلال اجتماعه اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التفتيش في مرحلته الأولى يركز على ملف تراخيص الأجانب، على أن يتم توسيع الحملات تدريجيًا لتشمل الحد الأدنى للأجور، عقود العمل، النزاعات العمالية، وغيرها من مواد القانون.
وأضاف الوزير أن اللجنة المركزية ستنفذ حملات تفتيش وفق جدول زمني موحد على مستوى الجمهورية، مع رفع تقرير يومي مباشرة له لتقييم التنفيذ ومعالجة أي قصور ميداني.
وشدد جبران على أن الغرض الأساسي من القانون هو تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتدعم استقرار المنشآت، من خلال تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مع أهمية الالتزام التام بتراخيص الأجانب، حيث تبدأ الغرامات من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه حسب عدد العاملين، وتتضاعف عند تكرار المخالفة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت حملات توعوية وندوات تثقيفية في مختلف المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيتم بكل صرامة وعدالة، داعيًا كافة المنشآت إلى سرعة توفيق أوضاعها واستخراج التصاريح المطلوبة لتفادي العقوبات.
