بنك مصر يوقّع بروتوكولًا لتوفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة بقيمة 18.5 مليون جنيه

في خطوة تعكس التزامه العميق بالمسؤولية المجتمعية، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، يهدف إلى توفير كراسي متحركة حديثة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الفئات الأولى بالرعاية.

يتضمن البروتوكول دعم الفئات المستحقة بكراسي متحركة بمواصفات خاصة، تشمل كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، وأخرى بمقاسات مختلفة لتلبية الاحتياجات الفردية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقلالية والتنقل الآمن للمستفيدين.

وتم توقيع البروتوكول بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونائبه حسام عبدالوهاب، فيما وقّعت عن بنك مصر الدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة، والدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مي زين – المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن.

وأكد هشام عكاشة أن هذه المبادرة تأتي ترجمة لرؤية بنك مصر في أن التنمية الحقيقية لا تتحقق دون شمول ودمج كافة فئات المجتمع، موضحًا أن دعم ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا في طاقات قادرة على الإسهام في نهضة الوطن، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 في تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة إيمان كريم التعاون، مؤكدة أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة، وتأتي تنفيذًا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إشراف المجلس القومي على التوزيع سيضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل كفاءة وشفافية.

فيما أعربت الأستاذة مي زين عن تقديرها للتعاون المثمر، مشددة على أهمية الشراكة بين الدولة، والقطاع المصرفي، والمجتمع المدني، لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.

ويواصل بنك مصر عبر هذه المبادرة ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تشمل جهوده مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر.