محمود محيي الدين: الاستثمار فى البشر والبنية التكنولوجية ضرورة ملحة

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين خلال المحاضرة الأوضاع الاقتصادية عالميا وإقليميا ومحليا خاصة على خلفية الأزمات الأخيرة. كما تطرق إلى علاقتهما بإمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية الاستثمار في البشر والبنية التحتية، وخاصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الاستثمار في كل ما يتعلق بالاستدامة وكذلك تغير المناخ.

وفي حديثه عن أولويات السياسة الاقتصادية، أكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استهداف التضخم وأولويته على استهداف سعر الصرف، وضرورة استخدام التدابير الممكنة لمكافحة ارتفاع الأسعار والفقر من خلال السياسات النقدية وأدوات أسعار الفائدة وسياسات المالية العامة. من خلال تحديد أولويات الإنفاق العام من أجل توفير المزيد من فرص العمل. وزيادة الدخول لمواجهة التحديات التي تواجه الطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع، وكذلك الطبقة الوسطى، بسبب تزايد عبء التضخم وتراجع النمو منذ بداية العقد.

وتمحورت أسئلة الحضور حول مجالات التنويع الاقتصادي والاستثمار الزراعي والصناعي، وأهمية التوعية والتثقيف بقضايا التنمية المستدامة، ومتطلبات الاستثمار في المحافظات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من التطورات الاستثمارية في الساحل الشمالي والساحل الشمالي. مشروع رأس الحكمة قيد التطوير في جميع أنحاء البلاد.

وفي إجابته على أسئلة الحضور أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية تشجيع الاستثمارات والصادرات وتحقيق الانضباط المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض إلى أقصى درجة والاعتماد على البدائل الأخرى للتمويل من خلال مشروعات الشراكة والاستثمار الخاص الأكثر كفاءة. والتي تتمتع بقيمة مضافة عالية مع التوجه التصديري والقدرة على الابتكار والمرونة في التعامل مع التطورات في السوق المحلي والعالمي.

وفيما يتعلق بالتطورات الاستثمارية وتطوير مشروعات رأس الحكمة أكد الدكتور محمود محيي الدين أنها توفر الفرص المناسبة للدولة من خلال توفير مجالات تتيح مرونة أكبر لمؤسسات وهيئات الدولة الاقتصادية وزيادة قدراتها في التعامل مع القطاع. ضغوط سوق الصرف الأجنبي، على أن يكون بداية مسار يعتمد على استثمارات القطاع الخاص في التمويل وتوفير الفرص. ويستفيد من العمل جميع محافظات الجمهورية من خلال تمكينهم من أن يكونوا طرفاً فاعلاً في سلاسل التوريد المرتبطة بهذا المشروع وغيره.

وأوضح أن مثل هذه المشاريع إذا تم التعامل معها بشكل جيد في مجالات توسعها مستقبلا، فإنها تتطلب احتياجات لتنفيذها من منتجات القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة ومواد ومعدات البناء، والأثاث، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة كبيرة. وفرص غير مباشرة أكبر، وتكون مثل هذه المشاريع كبيرة الحجم وطويلة الأمد في تصميمها. وسيتطلب إعدادها وبنائها كافة شرائح سوق العمل، بما في ذلك العمالة الفنية والمتخصصة، ودعم النشاط الإنتاجي، وباعتبار أنها ستكون كما أعلن عنها منطقة للإقامة الدائمة، فإنها ستتطلب كافة الأنشطة المعيشية المعيشية، بما في ذلك الأطباء والمهندسين والمعلمين ومقدمي الخدمات المختلفة. وسيكون تأثيرها المباشر هو تخفيض الديون وخدمتها في حدود الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء، وتوفير عائدات النقد الأجنبي لضخها في القنوات الرسمية. والأهم أنه لا يقتصر على اعتباره صفقة مالية كبيرة، بل يأتي كما ينبغي في إطار سياسة عامة متكاملة للاستثمار والتنمية تعزز النمو والتوظيف وتخفض الديون، بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار. والتضخم، وتسهيل حركة الأسواق والتجارة الدولية في التصدير والاستيراد، وجذب الاستثمار المباشر، واستعادة ثقة تحويلات العاملين المصريين بالتدفق من جديد عبر بنوك القطاع. المالية المنظمة.

وأكد محيي الدين أن هناك فرصًا كبيرة متاحة لأهالي أسيوط ومحافظات مصر الأخرى، بما في ذلك محافظات الصعيد، للاستفادة من الاستثمارات التي تقدمها مشروعات البنية التحتية التقليدية لتكون جزءًا من تطورات الاقتصاد العالمي وتساهم في ذلك. للتواصل معها. وشدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لكي تتحقق أهداف التنمية المستدامة لا بد من توافر ظروف الاستقرار والنمو وتمويلها من خلال الاستثمار. ولا بد من وجود إطار اقتصادي كلي متوازن ومعروف بعيداً عن القرارات والتدابير الاستثنائية ذات التكاليف الباهظة والفوائد المؤقتة المحدودة، هذا إن تحققت أصلاً.

وأكد أن مصر لديها فرص للتنويع الاقتصادي والاستثمار والإنتاج والصادرات تؤهلها للتغلب على الأزمات والتحديات الحالية، وأن من أعظم فرصها أجيال شبابها، مثل تلك التي نراها اليوم في جامعة أسيوط. إن عالم الاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى شباب مجتهدين ومثقفين يطمحون إلى المنافسة في أسواق العمل.