عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، جمعه بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تخص المرحلة المقبلة. حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تم التركيز على عدد من الملفات الجوهرية المتعلقة بملف الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وآليات تطويرها وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستفادة المثلى ويعزز كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة.
في مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مؤكدًا أن ملف هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية يُعد من أبرز الملفات الاقتصادية التي تتطلب متابعة دقيقة خلال المرحلة الحالية، لما لها من أثر مباشر على تحسين أداء هذه الشركات وتعظيم قيمتها الاقتصادية والاستثمارية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة الخاصة بهذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين عيسى يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وأنه سيكون مسؤولاً مباشرة عن متابعة ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جميع الخطوات التنفيذية والتخطيطية اللازمة لضمان نجاح عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي المرتبطة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الخطوات العملية الجاري تنفيذها حاليًا، حيث يتم إعداد قائمة بـ60 شركة ضمن خطة الهيكلة، منها 40 شركة سيتم نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز قدرتها على الاستثمار والنمو، في حين سيتم قيد 20 شركة أخرى بالبورصة لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وفقًا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تابعة لهذه الوزارة، لضمان استمرارية أعمالها وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولها وإمكاناتها، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للدولة ويعزز من جهود الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة.
وختم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والمتابعة الدقيقة لملف إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعظيم القيمة الوطنية لهذه الشركات بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق مصالح المواطنين
