أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة تعتمد على نظام تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية، يغطي نحو 50% من احتياجاتها، مشيرًا إلى أن هذا النظام مطبق منذ ثلاث سنوات وسيستمر خلال العام الحالي.
وأوضح كجوك أن الحكومة تشتري عقود التحوط بهدف تأمين الإمدادات وضبط التسعير، معربًا عن أمله في ألا تضطر الدولة إلى استخدام هذه العقود عمليًا، مؤكدًا أن الهدف هو حماية الموازنة العامة للدولة واستقرار الأسعار في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية
