شهدت الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير الماضي، حيث صعد صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى نحو 29.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.5 مليار دولار في نهاية عام 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري. ويعكس هذا الرقم تحسنًا ملموسًا في التدفقات المالية إلى البلاد، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية جاءت نتيجة تحسن أداء البنوك التجارية وكذلك البنك المركزي المصري على حد سواء. ففي القطاع المصرفي التجاري، سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنحو 2.4 مليار دولار، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية بنحو 110 ملايين دولار، ليصل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى 14.5 مليار دولار، وهو ما يعكس قدرة هذه البنوك على دعم استقرار السوق المحلي وتوفير السيولة بالعملات الأجنبية.
أما البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت أصوله الأجنبية بنحو 1 مليار دولار، في حين تراجعت الالتزامات بنحو 500 مليون دولار، ليصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 15 مليار دولار، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار دولار خلال الشهر. ويأتي ذلك في إطار السياسات النقدية والمالية التي ينفذها البنك المركزي لتعزيز المخزون من العملات الأجنبية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتؤكد هذه البيانات على تحسن الوضع المالي لمصر وقدرتها على تغطية الاحتياجات الاستيرادية والخدمات المالية المرتبطة بالاقتصاد الوطني، بما يعكس مرونة النظام المالي وقدرته على استيعاب تدفقات الأموال الأجنبية والتعامل مع الضغوط الخارجية.
كما يسهم ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في تعزيز الثقة في الأسواق المالية المحلية، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، بالإضافة إلى توفير قاعدة صلبة لاستدامة التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الكبرى في القطاعات المختلفة.
