النائب يوسف رشدان: التغيير الوزاري خطوة مهمة لتطوير الأداء الحكومي وتنفيذ تكليفات الرئيس يقود لانطلاقة كبرى

رحّب النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بحركة التغيير الوزاري الأخيرة، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا واضحًا لدى الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وضخ دماء وخبرات جديدة داخل الجهاز التنفيذي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الاقتصادية المتسارعة.
وأوضح رشدان أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية شاملة ومتكاملة، تستند إلى محاور التكليفات الرئاسية الموجهة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضع دعم الأمن القومي وتعزيز العلاقات الخارجية في مقدمة أولوياتها، إلى جانب تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن الاستثمار في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح التغيير الوزاري مرهون بقدرة كل وزارة على إعداد وتنفيذ خطط واضحة المعالم، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات أداء محددة، مع الالتزام الكامل بالشفافية في عرض النتائج على الرأي العام، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويضمن المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز.
وأشار رشدان إلى أن المجموعة الاقتصادية مطالبة خلال الفترة المقبلة بالتركيز على تحسين المؤشرات المالية وخفض مستويات الدين العام، لا سيما مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي يتطلب تبني سياسات مرنة وأفكار مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لدفع عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، من خلال الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في القطاعات التكنولوجية والصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة، إلى جانب دعم الابتكار وتمويل الأبحاث التطبيقية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، شدد رشدان على أهمية تطوير منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مع ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، فضلًا عن الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمجالس المحلية، بما يعزز الرقابة الشعبية ويحسن كفاءة الإدارة على المستوى المحلي.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للإعلام الوطني في نقل المعلومات الدقيقة ومواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن الخطاب الإعلامي المسؤول يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع الوعي العام، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة






