أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على تنفيذ خطة طموحة للسنوات الخمس القادمة تهدف إلى زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم الاحتياطيات الوطنية من الطاقة، وذلك من خلال اعتماد أنظمة تعاقدية جديدة ومبتكرة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من الشركات المحلية أو العالمية. وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار، وتطبيق أحدث التقنيات العلمية والهندسية في عمليات الإنتاج، وذلك بالتوازي مع إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مبني على بيانات واضحة ومتكاملة، تشمل المعلومات الجيولوجية والاقتصادية للمكامن البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز، بحضور قيادات قطاع البترول، لاستعراض ومناقشة ملامح الخطة، واستعراض الأساليب الحديثة التي سيتم تطبيقها لتعظيم الإنتاج والاحتياطيات.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ستفتح آفاقًا أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في معدلات الإنتاج، مستعرضًا التجارب الدولية التي اعتمدت أساليب مشابهة، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة ورفع إنتاجها بشكل كبير.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على الالتزام الكامل بخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، والعمل على سدادها بالكامل، إلى جانب ضمان انتظام سداد الفواتير الشهرية دون أي تأخير مستقبلي، مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن نهج مستمر من التشاور مع المستثمرين لمعرفة متطلباتهم وآرائهم، والتوصل إلى أفضل النظم التعاقدية والتشغيلية التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة التنفيذية، والتي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في المكامن التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب اعتماد أنظمة تعاقدية مرنة تربط مستويات الأداء بالتقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج غير التقليدية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع ويحفز المستثمرين على الانخراط في مشاريع إنتاجية ناجحة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار سعي الدولة لتعظيم دور قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، وضمان توفير الطاقة بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية والصناعات المختلفة، مع استثمار الفرص الحالية لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج والتكرير، بما يحقق أعلى مستويات الأمن الطاقي ويعزز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة
