سجل المستثمرون الأجانب صافي خروج من أذون الخزانة المصرية اليوم بنحو 284 مليون دولار، وفقًا لما أظهره التقرير اليومي للبورصة المصرية. ويُعزى هذا التراجع إلى المخاوف المتزايدة من التداعيات السلبية المحتملة للتوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أثرت على تحركات رأس المال الأجنبي تجاه الأوراق المالية الحكومية المحلية.
وبحسب بيانات النصف الثاني من شهر فبراير، فقد سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في أذون الخزانة صافي خروج بلغ حوالي 1.6 مليار دولار، ما زاد من الضغوط على الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وعقب هذه التحركات، شهد الجنيه المصري تراجعًا ليقترب من مستوى 50 جنيهًا للدولار، مسجلاً أعلى سعر له منذ نحو 7 أشهر، قبل أن يستقر مؤقتًا عند مستوى 49.72 جنيه للدولار. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة الأوضاع المالية والنقدية للتعامل مع أي تأثيرات محتملة على الاستقرار الاقتصادي المحلي
