وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة إلى 871.3 مليار جنيه خلال 22/2023

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/29025 في إطار أسس وأهداف خطة التنمية متوسطة المدى (2022/2023 – 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ أن أطلق الرئيس رؤية مصر 2030 هو فكر تشاركي. بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/2023، لافتاً إلى زيادة الاستثمارات العامة لتصل إلى 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحاً التوزيع القطاعي لإجمالي الاستثمارات المنفذة بحيث تكون قطاعات التعليم والصحة والاجتماعية وحصل قطاع الخدمات على نحو 23%، وقطاع البناء والتشييد على 11.6%، وقطاع المرافق. حوالي 16%، القطاع الزراعي بأكثر من 4%، القطاع الصناعي بحوالي 6%، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية بحوالي 7.7%، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، وكذلك قطاع النقل بحوالي 16%. حوالي 22%، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على مختلف القطاعات.

وفي ما يتعلق بتوجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024؛ وأوضح السعيد أن المرتكزات الأساسية للخطة تشمل الاستحقاقات الدستورية، البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، استنتاجات تداعيات الأزمات العالمية على أهداف الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، ملكية الدولة. وثيقة ودور القطاع الخاص ومرتكزات التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. متابعة الحديث عن التوجهات الاستثمارية للخطة، والتي تشمل اتخاذ إجراءات لمواجهة الضغوط التضخمية، وتطوير القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، وزيادة المعروض السلعي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية إلى وتجنب الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجه نحو تنمية الموارد النقدية للدولة. النقد الأجنبي، وتحفيز الصادرات الوطنية وترشيد الواردات، خاصة المشاريع التي تم توجيه الإنفاق الاستثماري لها لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لافتا إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من النقاط الإيجابية الأساسية. قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهي القطاعات الأساسية التي تصنع… الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية اللذان يتمتعان بميزة تنافسية بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل المصري.

وأوضح السعيد التركيز على المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والتي تحظى بالأولوية القصوى والتي يجري إنجازها بنسب تنفيذ تتجاوز 70%، والانتهاء من تلك المشاريع مما يعظم العائد منها مما يشعر المواطن بالعائد. من ذلك الاستثمار، وعدم شمول المشاريع الجديدة إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، مضيفاً أن توجهات الخطة تضمنت أيضاً التنفيذ الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع مراقبة وثيقة للميزانية البرنامجية وأداء مختلف وكالات الدعم، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو، أشار السعيد إلى أن المستهدف هو الوصول إلى معدل نمو يقارب 3% هذا العام و4.2% العام المقبل مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، ثم 4.8% لتبدأ نسبة الزيادة من جديد، موضحاً مستهدفاً تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليصل إلى 16.%. السياحة 45% والبناء والصناعة. وأضاف السعيد أنه لأول مرة ينخفض ​​منحنى النمو السكاني نتيجة لجهود الدولة في إدارة مشكلة الزيادة السكانية. وأضاف السعيد أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة بخطة 2024/2025 يصل إلى 2 تريليون جنيه، مضيفا أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية في الخطة. التنمية البشرية وتحفيز دور القطاع الخاص.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن اعتماد برامج التنمية المحلية الستة المطورة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بها خلال العام المالي 2024/2025 يعد خطوة جديدة التحول في توسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمول عدد أكبر من الخدمات مقارنة بالبرامج. أسبقية الإدارة المحلية.. وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، كلها أدوار ملحة تم تحميل الإدارة المحلية مسؤوليتها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة جاءت لتضع رؤية واضحة تحدد الترابط بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التوزيع الجغرافي. والتكامل البرامجي والترابط بين المشاريع المقترحة بين المحافظة ومراكزها.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية بدأت في تبني عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين في ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجمهورية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلها تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية. تنفيذ الأهداف التنموية والاقتصادية بما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هو الاتجاه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً، وتعزيز مشاركة المواطنين، وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية على تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية، وهو ما انعكس في تطوير نظام التخطيط المحلي لوضع منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية. وبالنسبة للوحدات المحلية، فهو يضمن تخصيص الاستثمارات ضمن إطار برنامجي متكامل وعادل وفقًا لصيغة تمويل واضحة، ويعزز المزيد من الحوكمة، ويحفز تنمية القدرات التشاركية والبشرية، ويوفر الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، وإحداث تحولات في السياسات المحلية. الإدارة من التخطيط لتنفيذ المشاريع الفردية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الفصل السادس والموارد الذاتية للمحافظات، بما يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم الاستفادة منها. العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تسعى بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط إلى تنمية الموارد الداخلية للمحافظات لتخفيف العبء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية. وفي هذا الصدد، يجري العمل على إطلاق خريطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الداخلية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخريطة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود الثنائية بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد الخطة للعام المالي 2024/2025 في ظل البدء في تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة وما يصاحبها من تنمية للعنصر البشري من خلال برامج مكثفة. برامج تدريبية لـ 81 من العاملين في الإدارة المحلية على مستوى المحافظات الـ 27 للتطوير… الخطط في ضوء أهداف البرامج الجديدة ولمنتسبي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني اللازم الى المحافظات. وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في تعزيز المزيد من التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز المشاركة والحوكمة لأنظمة العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية. توفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية لتحقيق أهداف التنمية وتلبية احتياجات المواطن المصري.

من جانبه، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الأهداف الإستراتيجية لمبادرة حوافز الأداء المتميز بالمحافظات هي تعزيز دور الاستثمار العام في وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام على المستوى المحلي، حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري. العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، لافتاً إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز الأداء المتميز على مستوى المحافظات.

وقال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إن هذا الاجتماع يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات حول الخطة، مشيراً إلى برامج التنمية المحلية التي تم تطويرها ضمن منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية عام 2014 تحدي عدم العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذلك كان هناك حاجة ملحة ضرورة تنفيذ الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية كأساس للانتقال إلى تحقيق العدالة في التنمية.

وأشار مغيب إلى مشروع التوقيع المكاني للمشاريع الذي يتم تنفيذه في إطار عملية التخطيط المكاني، وأهميته في عملية اتخاذ القرار. كما تم إعداد خريطة أساسية موحدة ودقيقة لكل جهة موجودة في وزارة التخطيط وتعميمها على كافة جهات الدولة لاستخدامها في عملية متابعة خطة التنمية وتقييمها. تكامل المشروعات في مصر.

وفي ختام الحفل تم الإعلان عن المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز الأداء المتميز في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي، وهي: محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.