قال أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن الاقتصاد المصري تعرض إلى صدمةٍ شديدة بدءاً من عام 2022 حتى الآن، تسببت في ارتفاعاتٍ غير مسبوقة لمعدلات التضخم.
وأوضح العربي، أنّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، كجزء من الأزمة العالمية، قد تكون الأكثر حدة منذ عقود، معتبرا أن تأجيل الإصلاحات الهيكلية أحد أسباب الأزمة الراهنة، رغم إمتلاك مصر لمفاتيح الخروج منها، وهناك إنجازات كثيرة يجب أن نبنى عليها، وعلينا البدء فورا فى تنفيذ ما تركناه من إصلاحات لعقود، والاستعانة بالكفاءات العالية ووضع معايير للمحاسبة والمساءلة.
وأشار إلى أنّ النظام العالمي الحالي بطبيعته مولِّد للأزمات، ما يؤدي إلى توالي تلك الأزمات بمرور الوقت سواء كانت مالية أو اقتصادية أو صحية كما حدث مؤخرًا أو أزمات جيوسياسية.
وتطرق العربي في حديثه إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، والتحديات المرتبطة بها من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والهجرة ونقص العمالة المدربة والماهرة في بعض القطاعات.
وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مصر فى الاستقرار الأمنى والسياسى رغم الصعوبات الضارية، عليها الآن البدء في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تبني سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمات الحالية وخطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج لتحديد التوجه التنموى للدولة والأولويات، ودور القطاع الخاص، وكيفية تحقيق الإصلاح المؤسسى ووحدة الموازنة، وضبط أسواق العمل والنمو السكانى، وحسم حدود المركزية واللامركزية، موضحا أن البطء فى تحقيق ذلك يزيد الأمور تعقيدًا ويزيد تكلفة ما تتكبده الدولة.
وأشار إلى أن التوجه الاستراتيجى ومتطلباته يختلف عن علاج الأزمات قصيرة المدى الراهنة، مثل التضخم وسعر الصرف وفجوات التمويل والادخار والاستثمار والتجارة، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستقرار المالى والنقدى في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن المجمع العلمي ينظم في موسمه الثقافي والعلمي سنوياً، عدداً من المحاضرات العلمية التي تتناول قضايا شتى تعكس التنوع العلمي في عضوية المجمع.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
