وزيرة البيئة تبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون الثنائي في الاستثمار البيئي والمناخي

وأشارت وزيرة البيئة، إلى التطور الذي شهده قطاع البيئة في مصر مؤخرا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة، من خلال دمج بعد البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في مختلف قطاعات التنمية، وتغير النظرة للبيئة لتكون محفز للاقتصاد، حيث تعاونت وزارة البيئة عام ٢٠١٩ مع وزارتى التخطيط والمالية لإصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر، لدمجها في الموازنة العامة بهدف طموح بالوصول إلى ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠، وأيضا اعلان اول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ مشروعات خضراء.

وتحدثت وزيرة البيئة، عن خطوات مصر نحو دمج البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، وكان أهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأيضا التركيز على الاقتصاد الدوار في الاستثمار، والبحث عن أفضل الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البيئة، حيث تم اطلاق اول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي، تسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضحت فؤاد، دور مصر على المستوى الدولي في ضوء التزاماتها فيما يخص التنوع البيولوجي والمناخ، حيث استضافت مؤتمرين هامين وهما، مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 في ٢٠١٨، ودورها في وضع مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، والخروج لأول مرة بصندوق للخسائر والاضرار، لتستمر مصر في القيام بدورها كلاعب إقليمي ودولي، ودعم الأشقاء العرب والافارقة في البحث عن أفضل سبل حماية البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى مجالات التعاون ذات الأولوية مع الجانب الهولندي، ومنها مجالات المياه والزراعة التي تعد من الأولويات الوطنية، واحد المجالات الهامة في الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وأيضا في إطار برنامج نوفي لمشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات بالربط بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، لمواجهة تأثير المناخ على المياه والمحاصيل وصغار المزارعين، مشيرة إلى قصة النجاح في التعاون المصري الهولندي في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار تغير المناخ المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بالاستفادة من التكنولوجيا الهولندية.

وتحدثت عن قطاع إدارة المخلفات وهو مجال واعد للتعاون وخاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، من خلال بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، واستكمال قصة النجاح بالاستفادة من التكنولوجيا الهولندية في أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة في مصر، خاصة مع جهود تهيئة المناخ الداعم بإصدار التعريفة المغذية وتحديد مواقع تنفيذ المشروعات والانتهاء من صيغة التعاقد، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الاقتصاد الحيوي.

وفيما يخص رؤية مصر لمؤتمر المناخ القادم COP29، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرصها على استكمال العمل على حشد التمويلات واتاحتها للدول لمواجهة آثار تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار أحد أهم ثمار مؤتمر المناخ COP27، من خلال مساعدة الدول النامية على تقييم تأثير المناخ على اقتصادياتها، وتحديد حجم الخسائر والاضرار، وتحفيز الدول المتقدمة على تقديم مزيد من الموارد المالية، وذلك أيضا في إطار حرص مصر على دعم القارة الأفريقية ورفع مطالبها واحتياجاتها، إضافة الى العمل على الخروج بالهدف العالمي للتكيف.

وأشارت الوزيرة، إلى إمكانية التعاون في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة وان وزارة البيئة تتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء لوضع خطة مستقبلية في هذا المجال، وتشارك وزارة البيئة بيوم الحياد الكربوني ضمن مؤتمر “ايجيبس” مصر للطاقة، حيث أشار السفير الهولندي إلى اهتمام بلاده بتحقيق هدف الانتهاء من استخدام الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٥٠ والتحول للطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية، ونحرص على دعم الدول النامية للوصول لهدف الانتقال العادل للطاقة في ظل التحديات التي تواجهها، اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، واقتناص الفرص الاستثمارية به، باعتبارها من الدول الواعدة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السفير الهولندي بيتر موليما، على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، في ظل الدور القيادي الذي تلعبه في المنطقة، وخاصة في مجال صون الموارد والحفاظ على البيئة باعتبارها المجالات ذات الأولوية على أجندة السياسات الهولندية، والتعرف على الأولويات الوطنية كفرص واعدة للشراكة والتعاون، وفرص خلق شراكات بين القطاع الخاص الهولندي والمصري.

وأشار السفير إلى الفرص الواعدة للاستثمار في مجال البيئة والمناخ في مصر، حيث زار مصر مؤخرا وفد من ٢٥ شركة هولندية، لبحث فرص الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص المصري في مجالات الزراعة والطاقة وتحويل المخلفات لطاقة، من خلال تقديم الاستثمارات والتكنولوجيا الهولندية، كما يتم دراسة متطلبات السوق وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، بالإضافة إلى حرص هولندا على تقديم عدد من برامج الزمالة والفرص التدريبية، لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.

وبحث الجانبان التعاون في تنفيذ برنامج تعاون ثنائي لدعم المناخ الداعم لعقد شراكات بين القطاع الخاص للبلدين، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا في إطار استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف المعني ببناء القدرات والتكنولوجيا لافريقيا، وفرص التعاون في توطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا إعداد خطة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال الدعم بالدراسات وبناء القدرات.